مشردون في شوارع مدينة الحاجب... معاناة تتفاقم و فاعلي المجتمع المدني في صمت

 مشردون في شوارع مدينة الحاجب... معاناة تتفاقم و فاعلي المجتمع المدني في صمت

تتباين الأرقام والإحصاءات الخاصة بأعداد المشردين في شوارع مدينة الحاجب في تزايد ، وكذلك فيما يتعلق بالأعداد التي ما زالت الشوارع تحتضنها بالقرب من الثانوية التأهيلية إبن الخطيب الحاجب شارع النهضة ..قرب مسجد الحسن الثاني حي بئرانزران رغمة الصعوبات التي تعانيها من التشرد من اجواء فصل الشتاء و انعدام التغذية السليمة و انعدام الأمن فهم معرضين لأي خطر قد يجوب الشوارع،

اما على المستوى الوطني

أرقام رسمية؟

وبشأن دقة الأرقام المتداولة عن المشردين في الشوارع الذين تقدر أعدادهم بالآلاف، قالت وزيرة المرأة والأسرة جميلة المصلي في حوار سابق لـ"سبوتنيك": "تروج العديد من الأرقام التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أرقام غير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة".

المصلي، كشفت جزءا من استراتيجية الحكومة لمواكبة الأشخاص بدون مأوى، الذين يوجدون في وضعية الشارع، معلنة أن هذه الفئة تعيش الهشاشة وعرضة لمختلف المخاطر الصحية والاجتماعية.

وأوضحت المصلي خلال وجودها في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي الثلاثاء الماضي بحسب ما نقلت الصحافة المغربية، أن "هناك برامج حكومية، منها ما هو دائم ومستمر، وبرامج استثنائية كلما دعت إليها الضرورة، مثلما حدث في جائحة كورونا والبرد الشديد".

حصيلة الحجر الصحي تمثلت في تجهيز 160 فضاء بمشاركة جماعات محلية وسلطات عمومية.

وبحسب الوزيرة تم إيواء 6 آلاف شخص في شهر مايو 2020، كما أعيد 4 آلاف شخص إلى عائلاتهم.

جهود وعراقيل

من ناحيته قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن هناك بعض المساعي لإيواء وإطعام المشردين، خاصة في هذه الظروف المناخية الصعبة، من لدن السلطات بكل أنواعها، وكذلك من خلال انخراط فعال وإيجابي من لدن فعاليات المجتمع المدني.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا هاما في هذا السياق، وأن تكاثر ما يمكن تسميتها بـ"الأيادي البيضاء"، إلا أن الخلل يظل قائما وشدد على تزايد ظاهرة التشرد، سواء في الحواضر أو الأرياف، في مقابل أن البنية التحتية الخاصة باحتضان المشردين، ذات طاقة استيعابية ضعيفة جدا.

 ويرى أن رصد ميزانية ضحلة لقطاع الرعاية الاجتماعية له بعض الأثر، حيث إن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تعاني من نقص حاد على مستوى الإمكانيات المرصودة لحماية هذه الفئة.

 وتابع: " يبدو أن الحكومة المغربية لا تضع هذه المعضلة ضمن أولوياتها، في حين تبقى منظمات المجتمع المدني تصارع الأمرين، للحفاظ على وجودها في الميدان رغم الإكراهات العديدة، المادية والوجستية".

وفي وقت سابق قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في المغرب، جميلة المصلي، إن الوزارة اتخذت العديد من التدابير تجاه الفئات المتضررة من جائحة كورونا.

وأجابت الوزيرة عن تساؤل لـ"سبوتنيك" بشأن الإجراءات المتخذة تجاه المشردين في الشوارع، وما قدمته الوزارة لهم، قائلة:

الأشخاص في وضعية الشارع، هم فئة من المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، بحكم الظروف التي يعيشون فيها.

وأوضحت أن الوزارة بادرت بتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني، ومع السلطات المحلية والمجتمع المدني والمحسنين إلى تنسيق جهودهم وتنفيذ إجراءات استعجالية ميدانية.

وبحسب المصلي، خصصت الوزارة مساهمة مالية قدرها 25 مليون درهم في إطار اتفاقية شراكة مع التعاون الوطني، من أجل توفير خدمات المساعدة الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية الشارع وحمايتهم من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تعبئة وتهيئة وتجهيز فضاءات للتكفل بهم، وتقديم الخدمات الضرورية كالاستقبال والإيواء والإطعام.

وقالت: "أحدثت الوزارة لجنة مركزية على مستوى التعاون الوطني ولجان إقليمية لليقظة، من مهامها متابعة وضعية هذه الفئات من المجتمع وتهيئة فضاءات للإيواء وتعقيمها، ونظمنا دوريات لرصد الأشخاص في وضعية الشارع وجمعهم بإشراف المجتمع المحلي".

وكشفت الوزيرة عن الأعداد التي جرى إيواؤها حدود 30 مارس/آذار، وهم 3473 شخصا، بدون مأوى، وإرجاع 260 إلى أسرهم.

وأشارت إلى أن مجموع الأشخاص المتكفل بهم يمثلون قرابة 77% من الذكور، فيما يمثلن النساء قرابة 8%، والأطفال يمثلون 11%