اراضي الجموع بآيت بورزوين ... بين تطلعات الاستثمار وواقع عراقيل النواب
🌾 أراضي الجموع بآيت بورزوين... بين تطلعات الاستثمار وواقع عراقيل النواب
في قلب هذه الإشكالية، تبرز قصة "علي"، فلاح من أبناء آيت بورزوين، وواحد من المستفيدين من قسمة أراضي الجموع في عهد الراحل الحسن الثاني، حيث تم تفويت آلاف الهكتارات لفائدة القبائل المستغلة تاريخيًا، في إطار توجيهات ملكية سامية لتأهيل المجال الفلاحي.
من الاستغلال التقليدي إلى تعثر الاستثمار
بعد وفاة "علي"، قام أبناؤه بتقسيم الأرض التي كانت في حيازته، وفق التقاليد العرفية السائدة داخل القبيلة. أحد أبنائه، بعد حصوله على نصيبه البالغ 7.5 هكتارات، قرر الاستثمار في مشروع فلاحي لغرس أشجار الزيتون، مستجيبًا لدعوات التنمية واستغلال الأراضي الجموع.
غير أن أول خطوة في مسطرة الترخيص كشفت عن عائق قانوني وإداري:
> لا يمكن مباشرة أي استثمار على أرض الجموع دون الحصول على ترخيص من القيادة، والتي بدورها تشترط "شهادة استحقاق" يوقّعها نواب الجماعة السلالية، أي أولئك الذين يمثلون القبيلة ايت برزوين أمام الدولة.
⚠️ نواب الجماعة السلالية... حق الشهادة أم أداة عرقلة؟
النواب، الذين يُفترض أن يكونوا صلة وصل بين السلطة وأعضاء الجماعة السلالية، باتوا في بعض المناطق، بما فيها آيت بورزوين، مصدر عرقلة حقيقية، إما بفعل الخلافات القبلية أو بسبب تجاذبات سياسية محلية.
⚖️ ماذا يقول القانون المغربي؟
حسب الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية، فإن الأراضي السلالية تُدار من طرف وزارة الداخلية عبر نواب الجماعة القبائلية، الذين يتم انتخابهم من طرف ذوي الحقوق، ويُفترض فيهم الحياد وخدمة المصلحة العامة.
ومع ذلك، فقد أقر القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها (الصادر 2019) إصلاحات هامة تهدف إلى:
لكن ما تزال المسطرة الإدارية ثقيلة، وتعتمد بشكل مفرط على نواب لا يخضعون لرقابة فعلية، ولا يُحاسبون على عرقلتهم للتنمية.
🗣️ ماذا قال الملك في خطابه حول الاستثمار؟
في خطاب عيد العرش لسنة 2022، دعا جلالة الملك محمد السادس إلى:
> "إزالة العراقيل التي تعيق الاستثمار في العالم القروي، وتبسيط المساطر وتشجيع المبادرة الذاتية، وتحفيز الشباب على الابتكار والاستثمار في الأرض."
إن هذه التوجيهات الملكية تُلزِم كل المتدخلين، من سلطات محلية ووزارات وممثلي الساكنة، بإيجاد حلول فعالة لضمان حق المواطن في التنمية.
✅ الحلول المقترحة لتجاوز عراقيل النواب
🌱 قيادة آيت بورزوين أمام اختبار التنمية
بات من الضروري أن تواكب قيادة آيت بورزوين التوجيهات الوطنية، وتُفعّل أدواتها الإدارية والقانونية لدعم المشاريع الفلاحية المحلية، لا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المنطقة من حيث الأراضي الخصبة وموارد الماء والدينامية الشبابية.
قصة "علي" ليست حالة معزولة، بل نموذج متكرر في مناطق كثيرة من المغرب القروي، حيث يواجه المواطن البسيط حواجز لم يكن ينتظرها. ويبقى الأمل معقودًا على إرادة حقيقية للإصلاح، تُنزل التوجيهات الملكية إلى أرض الواقع، وتمنح الفلاح المغربي حقه في العيش الكريم من أرضه.
