الحيوانات الضالة ونبش القمامة بمدينة الحاجب: ازمة نظافة بين مطرقة الإهمال وسندان المسؤوليات القانونية
تعيش العديد من أحياء مدينة الحاجب على وقع ظاهرة يومية باتت منذ القدم تزعج الساكنة وتسيء للمنظر العام، وهي ظاهرة نبش الأكياس البلاستيكية الخاصة بالقمامة من طرف الكلاب والقطط الضالة، خاصة خلال الفترات الليلية أو قبيل مرور عمال النظافة، ما يحوّل الأرصفة المنازل والشوارع إلى مصدر للروائح الكريهة، وتكاثر الحشرات، وتلويث البيئة.
رغم التزام جزء من المواطنين بإخراج القمامة في أكياس محكمة أو وضعها في سطول مغطاة، إلا أن هذه الحيوانات الضالة تتمكن في كل مرة من بعثرة النفايات ونشرها على قارعة الطريق او امام ارصفة المنازل، ما يضع عامل النظافة أمام عبء إضافي يتجاوز مهامه الأساسية، حسب القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن الجماعة الترابية مسؤولة عن تدبير مرفق النظافة وحماية الصحة العامة والوقاية من الأخطار. وتنص المادة 83 من هذا القانون على أن من بين اختصاصات المجلس الجماعي:
> "اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور، والمحافظة على الصحة والنظافة العمومية، وحماية البيئة".
وفي هذا الإطار، تعاقدت جماعة الحاجب مع شركة التدبير المفوض "كازاتيكنيك" لتسيير قطاع النظافة، في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتفويض تدبير المرافق العمومية. وتعتبر الشركة ملزمة بتنفيذ بنود دفتر التحملات، والذي من المفترض أن يتضمن التزامات تتعلق بجمع النفايات، تنظيف الشوارع، توفير الحاويات، وتقديم تقارير دورية.
لكن، واقع الحال يكشف أن الظاهرة لم تُؤطر بعد بحلول ناجعة، مما يطرح السؤال حول:
٠ مدى التزام الشركة ببنود دفتر التحملات.
*٠وهل الجماعة تراقب وتتتبع أداء الشركة كما ينص عليه القانون؟
٠ وماذا عن عمالة إقليم الحاجب بصفتها السلطة التنظيمية التي تمارس الرقابة على حسن تنفيذ الاتفاقيات الكبرى، وتنسق بين مختلف الفاعلين المحليين؟
وهنا نعود الى مشكل الكلاب والقطط الضالة:
من الناحية القانونية، تعتبر الكلاب والقطط الضالة من اختصاص الجماعة أيضاً، وفق المادة 100 من نفس القانون، والتي تتيح للرئيس اتخاذ قرارات تنظيمية لتدبير هذا النوع من الإشكالات، بما فيها إحداث مراكز لإيواء الحيوانات، أو عقد شراكات مع جمعيات الرفق بالحيوان.
أما على مستوى الصحة العمومية، فظاهرة نبش النفايات تشكل خرقاً لمقتضيات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، خصوصاً المادة 7 التي تُلزم السلطات باتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار النفايات في الوسط الحضري.
ما المطلوب اليوم؟
1. تحيين دفتر التحملات الخاص بشركة النظافة وفرض إضافة حاويات مغلقة أو حاويات تحت أرضية يصعب على الحيوانات الوصول إليها.
2. تنظيم دوريات ليلية لجمع النفايات في المناطق الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة.
3. اعتماد استراتيجية محلية لمحاربة انتشار الكلاب الضالة بتعاون بين الجماعة، المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA)، والمصالح البيطرية.
4. توعية المواطن بخطورة إخراج القمامة في ساعات متأخرة أو بطرق غير مؤطرة.
الحديث عن نظافة مدينة الحاجب لا يكتمل دون معالجة جذرية لظاهرة الحيوانات الضالة، التي باتت لاعباً غير مرئي في فوضى الأزبال اليومية. وإذا كانت شركة "كازاتيكنيك" شريكاً مفوضاً، فإن الجماعة هي الآمر بالصرف، والسلطة المحلية هي الرقيب، والمواطن هو المساهم الأول في بيئة نظيفة أو فوضوية.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة لتقنين الوضع وفرض الالتزام والرقابة؟ أم سنواصل إلقاء اللوم على الكلاب… ونتغاضى عن القانون؟
----------بقلم اسامة القادري ✌🏼👑🇲🇦
