الحاجب خارج برنامج النقل الجهوي .. مدينة في عزلة والنقل في وضع مختل !؟
الاستثمار المخصص للنقل بالحافلات:
وفق المعطيات الرسمية الواردة في الوثيقة المرفقة:
لكن الحاجب... خارج الحسابات!
واقع النقل في الحاجب: لا محطات، لا تنظيم، لا احترام للمواطن
رغم كونها نقطة ربط حيوية بين فاس ومكناس وأكوراي وأزرو وإفران، إلا أن مدينة الحاجب تعاني من:
الإطار القانوني: أين الجماعة؟ أين العمالة؟
وفق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة المادة 83، فإن الجماعة مسؤولة عن:
> "إحداث وتجهيز وصيانة المحطات الطرقية، وتنظيم التنقل داخل المدينة، وضمان احترام تعريفة النقل ومراقبة شروط السلامة".
كما أن رئيس المجلس الجماعي يملك، حسب المادة 100، سلطة اتخاذ قرارات تنظيمية لحماية المستهلك وضمان جودة الخدمات، من بينها تنظيم عمل الطاكسيات وضبط التعريفة ومراقبة احترامها.
من جهتها، تتحمل عمالة إقليم الحاجب جزءاً من المسؤولية باعتبارها السلطة التنظيمية التي يجب أن تسهر على تطبيق القانون، وتوجيه تدخلات الدولة، وضمان إنصاف المدن التي يتم تهميشها في البرامج الجهوية الكبرى.
أين هو مجلس الجهة؟
إذا كان مجلس جهة فاس مكناس قد ساهم بأكثر من 400 مليون درهم في هذا البرنامج، فلماذا لم يدرج الحاجب ضمن المدن المستفيدة؟ أليس من حق الساكنة أن تستفيد من دعم نقل حضري محترم ومنظم؟
الحلول المقترحة:
الحاجب ليست مدينة درجة ثانية، وسكانها ليسوا مواطنين أقل استحقاقاً. إن تهميش المدينة من برامج النقل الكبرى هو قرار غير عادل، يجب مراجعته. فالنقل ليس فقط خدمة يومية، بل هو حق دستوري يضمن كرامة التنقل وحرية الاختيار. وعلى كل من الجماعة، العمالة، الجهة ووزارة الداخلية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، قبل أن يتحول الوضع إلى عزلة حقيقية داخل الإقليم.
----------بقلم اسامة القادري ✌🏼👑🇲🇦
