اكوراي بين الانتظارات التنموية وتضارب الاختصاصات: هل يتحقق الانفراج عبر التنسيق المؤسساتي ؟
أكوراي – جميعا من اجل تحسين وتأهيل
في ظل التحولات التنموية التي يعرفها المغرب، يبرز من جديد مشهد محلي مألوف في عدد من الجماعات الترابية، ومنها جماعة أكوراي التابعة لإقليم الحاجب، والتي طفت إلى السطح فيها ملفات اجتماعية حساسة تخص الماء، الصحة، البيئة، والخدمات الأساسية، مما حرك دينامية سياسية وإدارية غير مسبوقة خلال الأيام الماضية.
الاجتماع الأخير الذي جمع المكتب المسير لجماعة أكوراي بعامل الإقليم وممثلي السلطات الإدارية والتقنية، أعاد النقاش حول حدود الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الجماعة الترابية من جهة، ومصالح العمالة والمجالس الإقليمية من جهة أخرى، خاصة في ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، وما ينصان عليه من توزيع للاختصاصات بشكل يضمن التنسيق ولا يكرس التنازع، ففي الوقت الذي ينص القانون على أن الجماعة مسؤولة عن تدبير الشأن المحلي، خاصة في مجالات الماء والتطهير والصحة البيئية، فإن الواقع يبرز صعوبات في التنزيل الفعلي لهذه الاختصاصات، بسبب محدودية الإمكانيات أو الحاجة لتدخل سلطات الوصاية، خاصة في الملفات ذات الطابع الأفقي التي تتداخل فيها عدة جهات، مثل مشروع توسيع المركز الصحي أو إصلاح شبكة الماء الشروب.
تدخل السيد عامل إقليم الحاجب كان واضحًا من حيث الالتزام السياسي والإداري، حيث وعد بإيجاد حلول عملية لهذه الملفات في غضون أسابيع، مستندًا إلى صلاحياته كسلطة تنسيق بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.02 المتعلق بتعيين الولاة والعمال، والذي يخوّله التنسيق بين مختلف المصالح اللاممركزة لتسريع وتيرة الإنجاز، كما أن إشراك المجلس الإقليمي ووكالة متعددة الخدمات بجهة فاس مكناس- عبر مديرها الجهوي يؤشر على وعي جماعي بضرورة تعبئة كافة الإمكانيات من أجل فك العزلة التنموية عن مدينة أكوراي.
اما بالنسبة لإعلام المحلي: بين التشوير الإيجابي والانتقاد البناء
في خضم هذا الحراك، يبرز دور الإعلام المحلي كفاعل مواكب، يسائل، ويقترح. فالمنشورات والتغطيات التي واكبت تطورات الوضع كانت حاسمة في خلق رأي عام ضاغط وواعٍ، لكنها تحتاج في المقابل إلى التحلي بالموضوعية وعدم السقوط في التهويل أو التسييس المجاني. فحرية التعبير، رغم كونها مضمونة بموجب الفصل 25 من الدستور، إلا أنها ترتبط بمسؤولية أخلاقية ومهنية، تفرض التدقيق في المعلومات واحترام خصوصية المؤسسات والأشخاص.
ونقطة أخرى لاحظتها هي :الصراعات السياسية... عرقلة للتنمية
غير أن ما يعوق الإصلاح أحيانًا ليس غياب الإرادة، بل الاصطفافات السياسية الضيقة التي تسعى لتسجيل النقاط الانتخابية، عوض البحث عن حلول مشتركة. فاستغلال معاناة المواطنين في الحملات المبطّنة، أو تسخير مواقع التواصل للهجوم الشخصي عوض النقد البناء، لا يخدم التنمية المحلية بل يشتت الجهود ويكرّس الفجوة بين المؤسسات وساكنتها.
دعوتنا كمدونة إقليم الحاجب تهتم بالشأن الاقليمي: ◀️ إلى الوحدة من أجل المصلحة العامة
إن ما تحتاجه جماعة أكوراي اليوم ليس مزيدًا من الجدل، بل وحدة الصف بين المنتخبين، السلطة، المجتمع المدني، والإعلام، وفق منطق التشارك والتكامل لا التنازع والتشكيك. فالإكراهات قائمة، والمطالب مشروعة، والحلول ليست مستحيلة، فقط تتطلب حسن النية، تنسيق الجهود، وتجاوز الحساسيات.
فهل يشكل هذا الاجتماع الأخير نقطة تحول حقيقية نحو تجاوز الأزمة التنموية بأكوراي؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن ساكنة المدينة لن تقبل العودة إلى الوراء، وقد رفعت صوتها عاليًا: كفى من الارتجال، آن الأوان للإنجاز.
----------بقلم اسامة القادري ✌🏼 👑 🇲🇦
#مدينة_اكوراي #اقليم_الحاجب #جهة_فاس_مكناس #المملكة_المغربية
