بمدينة أكوراي بين العطش والإصلاح: قراءة قانونية في تدخل العامل عمر المريني
🔍 أكوراي
✍️ إعداد: [Elhajeb Tube]
منذ سنوات، تعيش مدينة أكوراي تحت وطأة أزمة عطش خانقة، أرهقت الساكنة وأثارت تساؤلات عميقة حول أداء المجلس الجماعي والمسؤولين المحليين. ورغم تعدد النداءات والمطالبات ووقفات وكذلك كان الرد لاعضاء المجلس الجماعي عبر الجرائد الالكترونيه، ظل الملف عالقًا في دوامة التسويف، دون حلول عملية تُنهي معاناة المواطنين مع حقهم الأساسي في الماء وكان هذا مؤخرا متزامنا مع التغيير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء الى شركة متعددة التخصصات لجهة فاس مكناس.
لكن مع تعيين السيد عمر المريني عاملاً جديدًا على إقليم الحاجب، بدأت ملامح التغيير تلوح في الأفق. فقد بادر منذ الأيام الأولى إلى وضع ملف الماء في أكوراي على رأس أولوياته وهذا عبر المراسلات التي قامت بها رئيسة المجلس الجماعي وكذلك للمدير الجهوي لشركة المكلفة بالقطاع، في خطوة اعتبرها كثيرون رسالة واضحة بأن زمن اللامبالاة قد انتهى.
السيد العامل لم يكتف بالوعود، بل نزل ميدانيًا، وأعطى تعليماته لتسريع ربط المدينة بالماء الصالح للشرب من بوفكران، كما أمر بحفر بئرين إضافيين كحل استعجالي لتخفيف الأزمة وهذا هو الاقتراح الذي عرضه المجلس الجماعي لكن كان ملزما بموافقة العامل السابق و مع التغيير نرى اليوم هذا التحرك السريع أعاد الأمل للساكنة، لكنه في الوقت نفسه كشف عن ضعف واضح في أداء بعض المنتخبين المحليين، الذين عجزوا لسنوات عن اتخاذ خطوات جادة وتوحيد الصف بين المؤسسات الإنتخابية والمواطن عكس العروض السياسية التي اساسها عدم الاتفاق بإسم المعارضة او الأغلبية يجب توحيد اتجاه السفينة وليس عرقلتها.
⚖️ قراءة قانونية وتنظيمية: من المسؤول؟
رغم الإشادة الواسعة بتدخل العامل، من المهم توضيح الأدوار القانونية لكل طرف وفقًا للقوانين التنظيمية المغربية:
- الجماعة الترابية ، وفق القانون التنظيمي رقم 113.14، هي المسؤولة عن تدبير الماء محليًا، بما في ذلك التخطيط والتعاقد مع الشركات.
- العمالة ، ممثلة في العامل، تمارس سلطة التنسيق والوصاية، وتتابع تنفيذ السياسات العمومية، لكنها لا تتدخل مباشرة في التدبير إلا في حالات استثنائية.
- الجهة ، حسب القانون التنظيمي رقم 111.14، تساهم في تمويل المشاريع الكبرى وتضع الاستراتيجيات الجهوية.
- الشركات ، مثل المكتب الوطني للماء والكهرباء أو المقاولات الخاصة او الشركة متعددة التخصصات الجديدة ، تُكلف بتنفيذ الأشغال بناءً على عقود قانونية.
- المواطن ، هو المستفيد الأول، وصاحب الحق في المطالبة والمساءلة والمشاركة في النقاش العمومي.
ما يحدث اليوم في أكوراي يمكن أن يشكل نموذجًا يُحتذى به، شرط أن يُبنى على احترام الأدوار القانونية، وتفعيل آليات التعاون بين الجماعة، العمالة، الجهة، والشركات المنفذة. فحل أزمة الماء لا يجب أن يكون مناسبة لتبخيس دور المنتخبين، بل فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات.
تدخل العامل عمر المريني أعاد الروح إلى ملف ظل جامدًا لسنوات، لكن نجاح المشروع يتطلب أكثر من تدخل فردي؛ يحتاج إلى حكامة محلية، مساءلة مؤسساتية، وتدبير تشاركي يضمن استدامة الحلول. فالماء ليس مجرد مشروع، بل حق دستوري، ومسؤولية جماعية.
----------بقلم اسامة القادري ✌🏼👑🇲🇦
#ازمة_العطش #الماء #اكوراي #اقليم_الحاجب
