الى سيد عامل عمالة إقليم الحاجب: جماعة ايت نعمان اشراف فاشل على مقالع الرمال واموال في خبر كان ..
إشكالية مقالع الرمال بجماعة آيت نعمان عمالة الحاجب… مشاريع متعثرة وخروقات تستدعي المحاسبة وتدخل السيد عامل عمالة إقليم الحاجب
#جماعة_ايت_نعمان : تحت مجهر المدونة 🔻
تعيش #جماعة_آيت_نعمان التابعة لإقليم الحاجب على وقع جدل واسع بسبب ملف مقالع الرمال ، الذي تحول إلى موضوع يؤرق الساكنة المحلية، في ظل غياب الوضوح حول مداخيله وأثره البيئي والاجتماعي.
المشروع الأول: خسارة بـ 105 مليون سنتيم
بحسب #معطيات مؤكدة واليوم موثقة بالمحكمة الإدارية بمكناس، تكبدت الجماعة #خسائر_فادحة بعدما فشلت في تدبير مشروع المقلع الأول، الذي كان من المفترض أن يدر على ميزانية الجماعة عائدات مهمة، غير أن العملية انتهت بتسجيل عجز مالي بلغ 105 مليون سنتيم ولم يكن لرئيس الجماعة اي استفسار حول سبب وصول المشروع الى خانة الفشل ما يؤكد الانغلاق وفشل في تدبير وتسيير.
ورغم أن المستثمر المستغل للمقلع تمت متابعته قضائياً، إلا أن الجماعة ظلت في خانة الخاسر، مما فتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول طرق التعاقد، وتتبع التنفيذ، ومدى احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة.
المقلع الثاني بطريق إفران: خروقات صارخة وخسارة اخرى مستقبلية
لم يقف الأمر عند حدود المشروع الأول، بل امتد ليشمل مشروع المقلع الثاني الكائن على الطريق المؤدية إلى مدينة إفران، والذي يسجل مجموعة من الخروقات، من بينها:
٠ غياب تحديد دقيق للمساحة المرخصة للاستغلال.
٠ عدم احترام الكميات المتعهد بها في دفتر التحملات.
٠ غياب التشوير الطرقي للتنبيه إلى وجود مقلع نشيط.
٠ تهديد سلامة المواطنين والمواشي بسبب الحفر العميقة ومخاطر الاستغلال.
٠ تلوث الهواء بالغبار الناتج عن أنشطة استخراج الرمال.
٠ تدهور البنية الطرقية بسبب تنقل الشاحنات الثقيلة بشكل غير منظم.
٠ استغلال غير عقلاني للمقلع وذلك بحفر حفر الباطنة وتعمير اخرى.
هذه الممارسات خلقت استياءً واسعاً وسط الساكنة، التي تتساءل عن دور رئيس الجماعة في حماية المصلحة العامة وضمان التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
أسئلة موجَّهة إلى رئيس جماعة آيت نعمان
في ظل هذا الوضع، يطرح الرأي العام المحلي جملة من الأسئلة على رئيس المجلس الجماعي:
٠ أين هي العائدات المالية الحقيقية لهذه المقالع لفائدة ميزانية الجماعة؟
٠ هل هناك تغاضي أو تقصير في مراقبة المستثمرين؟
٠ ما هي التدابير الاستعجالية المنتظرة لتصحيح الاختلالات وضمان الشفافية؟
الإطار القانوني لمقالع الرمال
القانون 27.13 المتعلق بالمقالع يحدد بشكل صارم كيفية استغلال المقالع، حيث ينص على:
° ضرورة إعداد دفتر تحملات يحدد المساحة، الكميات، وآجال الاستغلال.
° إلزام المستغلين بإنجاز دراسات التأثير على البيئة
قبل الشروع في النشاط.
° أداء رسوم مالية لفائدة الدولة والجماعات الترابية.
° إلزامية اتخاذ جميع تدابير السلامة لحماية الساكنة والملك العمومي.
كما يخول القانون للجماعة الترابية الحق في مراقبة الاستغلال، والتأكد من تحصيل العائدات المستحقة، بل والتوجه إلى القضاء الإداري أو الجنائي في حالة وجود خروقات.
أي دور للجماعة؟
القانون التنظيمي 113.14 يمنح للجماعات الترابية صلاحيات مهمة في مجال حماية البيئة وتدبير الموارد الطبيعية.
بالتالي، فإن جماعة آيت نعمان مطالبة بـ:
+ فرض احترام دفتر التحملات.
+ تتبع دوري لمدى التزام المستثمرين.
+ تفعيل مساطر سحب الرخصة في حالة الخروقات الجسيمة.
+ المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالبيئة والطرق.
📝 دعوة لتدخل عامل الإقليم. 🔻✌🏼
في ظل هذا الوضع، تُطالب الساكنة والفاعلون المحليون بتدخل عاجل من طرف عامل إقليم الحاجب السيد عمر المريني، من أجل:
📍 تفعيل مسطرة المراقبة القانونية على المستثمر.
📍 إلزامه بأداء العائدات المستحقة لفائدة الجماعة.
📍 ترتيب المسؤوليات في حق كل من قصّر في حماية مصالح الساكنة.
📍 ضمان تدبير سليم وشفاف يربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا يبقى الإقليم ضحية استغلال غير عقلاني لثرواته الطبيعية.
إن قضية المقالع بجماعة آيت نعمان لم تعد مجرد إشكال تنموي، بل تحولت إلى امتحان حقيقي لمدى قدرة المؤسسات على فرض القانون وحماية المال العام. والكرة اليوم في ملعب السلطات الإقليمية للتصدي لهذه الخروقات وإعادة الاعتبار للجماعة وساكنتها.
ملف مقالع الرمال بجماعة آيت نعمان يكشف عن غياب الشفافية وضعف الحكامة في تدبير موارد طبيعية حساسة. وبين خسارة 105 مليون درهم في المشروع الأول، والخروقات التي تلازم المشروع الثاني، يظل السؤال المطروح:
هل ستتجه الجماعة إلى إعادة النظر في طرق التعاقد والمراقبة، أم سيظل الملف مفتوحاً على مزيد من الهدر البيئي والمالي؟
----------بقلم اسامة القادري ✌🏼 👑 🇲🇦
وبالتالي، فإن ما يجري بآيت نعمان يدخل في باب الخرق السافر للقانون، ويُرتب مسؤولية مباشرة على المستثمر، وأيضاً مسؤولية على رئيس المجلس الجماعي في حالة ثبوت التقصير في المراقبة أو التغاضي عن هذه الخروقات.
----📝 تقرير مدونة إقليم الحاجب
Elhajeb Tube
#مدينة_الحاجب #اقليم_الحاجب #عمالة_اقليم_الحاجب #جماعة_ايت_نعمان
