الحاجب: جريمة بيئية بعين بوتغزاز عامان على قطع الأشجار والحقيقة ما زالت غائبة!
في 8 أبريل 2023، استفاقت مدينة الحاجب على وقع حادثة وُصفت حينها من طرف الساكنة والفاعلين المحليين بـ "الجريمة البيئية"، بعدما أقدم أحد الأشخاص باستعمال منشار آلي على قطع أشجار منتزه عين بوتغزاز، تحت أنظار بعض المسؤولين المحليين، حسب روايات متداولة محلياً، انطلقت شرارة الحادثة عندما قيل إن المقدم هو الذي دلّ صاحب المنشار على الأشجار المراد قطعها، ليشرع هذا الأخير في عمله.
المشهد لم يمر دون أن يثير الانتباه احد ساكنة بالمنتزه، حيث تدخل رجل مسن كان حاضراً بعين المكان ليوقف العملية، قبل أن يلتحق به مجموعة من المواطنين الذين وثقوا الواقعة بالصور والفيديو، لاحقاً، التحقت بعين المكان عناصر من السلطة المحلية، الأمن الوطني، وأعضاء من المجلس الجماعي، بعد أن انتشرت صور الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وأصبحت مادة نقاش عمومي تحت عنوان: "من المسؤول عن هذه الجريمة البيئية؟"
شهادات من قلب الحادثة
ساكنة المدينة لم تخفِ غضبها من الواقعة. فقد وصف أحد النشطاء البيئيين ما جرى قائلاً:
> "قطع شجر عين بوتغزاز ليس مجرد خطأ إداري، بل جريمة في حق ذاكرة المدينة ورئتها الخضراء".
في حين أكد مواطن مسن شارك في وقف العملية:
> "ما قدرتش نسكت، هاد الشجر عايش معانا من سنين، كيفاش يتقطع بهاد الطريقة وكأننا ما عندنا لا قيمة لا مسؤولية؟".
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انهالت التعاليق التي جمعت بين الغضب والاستنكار على مجموعة من المنشورات التي ناقشت الجريمة، حيث طالب الكثيرون بفتح تحقيق جدي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أمام موجة الغضب، خرجت الجماعة المحلية ببلاغ أكدت فيه أن ما وقع لا يدخل في إطار أي برنامج رسمي للتشجير أو التهيئة، وأن الأمر يتعلق بـ"اجتهاد فردي غير قانوني".
بدورها، تدخلت عمالة إقليم الحاجب تحت إشراف عامل الإقليم آنذاك، السيد زين العابدين الأزهر، حيث أمرت بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
اليوم ما مصير الملف، وبعد مرور أكثر من سنتين على الحادثة، ما زال ملف جريمة عين بوتغزاز يراوح مكانه، دون أن تعلن للرأي العام نتائج واضحة بخصوص التحقيقات ولا مصير الأشخاص المتورطين.
في المقابل، يشير متتبعون إلى أن المنتزه ما زال يعاني من الإهمال وضعف الصيانة، في غياب مشروع حقيقي لإعادة التشجير وتعويض الضرر البيئي الذي لحق بالمنطقة.
فعاليات مدنية وحقوقية بالحاجب ما تزال تطالب السلطات بضرورة:
- كشف مآل التحقيقات التي فتحت سنة 2023.
- إعادة الاعتبار لمنتزه عين بوتغزاز عبر برنامج استعجالي للتشجير.
- إشراك المجتمع المدني في تتبع المشاريع البيئية.
حادثة قطع الأشجار بعين بوتغزاز لم تكن مجرد واقعة معزولة، بل شكلت لحظة فارقة أعادت طرح سؤال الحكامة البيئية بمدينة الحاجب. واليوم، نحن في اواخر سنة 2025، يبقى الرهان قائماً على ضرورة الانتقال من ردود الفعل الظرفية إلى سياسة بيئية متكاملة تحفظ ثروة المدينة الطبيعية وتحميها من كل أشكال العبث.
----------بقلم اسامة القادري ✌🏼👑🇲🇦
