الدخول المدرسي بالحاجب بطعم الاكتظاظ الاداري بالمصلحة الحالة المدنية وتصحيح الامضاء بالجماعة
الدخول المدرسي بالحاجب بطعم الاكتظاظ الإداري بالمصلحة الحالة المدنية وتصحيح الامضاء بالجماعة
مع بداية كل موسم دراسي وجامعي ، تشهد مصلحة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء بمدينة الحاجب ضغطًا غير مسبوق من المواطنين، الباحثين عن وثائق إدارية أساسية مثل عقود الازدياد وشواهد السكنى. هذا الوضع، الذي يتكرر كل سنة، يضع المرتفقين أمام طوابير طويلة وساعات انتظار مرهقة، ويثير استياءً واسعًا وسط الأسر التي تجد نفسها محاصرة بين ضرورة تسجيل أبنائها وبين بطء المساطر الإدارية، رغم ما يثيره هذا الاكتظاظ من تذمر، إلا أن منصفين من المواطنين لا يخفون تقديرهم للمجهودات الكبيرة التي يبذلها موظفو المصلحة، الذين يواصلون استقبال الطلبات دون انقطاع، ويعملون فوق طاقتهم لتلبية حاجيات الجميع، في ظل خصاص مهول في الموارد البشرية. إذ لا يُعقل أن يظل نفس العدد المحدود من الموظفين مطالبًا بخدمة آلاف المواطنين خلال فترة قصيرة، مما يحول ضغط المرتفقين إلى عبء يومي يرهقهم جسديًا ونفسيًا.
تعد مسؤولية الجماعة والإطار القانوني حسب القانون التنظيمي للجماعات المحلية
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يؤكد في مادته (83) على أن الجماعة مسؤولة عن تدبير مصالح الحالة المدنية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما ينص القانون على حق المجلس الجماعي في إعادة تنظيم الهيكل الإداري وتوزيع الموظفين بما يتلاءم مع الحاجيات الفعلية.
إضافة إلى ذلك، يخول القانون لرئيس المجلس الجماعي، بصفته السلطة الإدارية المحلية، صلاحية طلب الدعم المؤقت من العمالة أو من وزارة الداخلية لتعزيز الموارد البشرية في فترات الذروة (مثل الدخول المدرسي والجامعي أو الانتخابات)، وذلك وفق مقتضيات الميثاق الجماعي والتنسيق مع قسم الشؤون الداخلية بالعمالة.
الحلول الممكنة من مدونتكم الاقليمية
لتجاوز هذه الأزمة المزمنة، يمكن اقتراح حزمة من الحلول الواقعية والقانونية:
1. إعادة الانتشار الإداري: توزيع الموظفين بشكل متوازن بين المقر الجماعي والمقاطعات (مثل عين سيحند) لتخفيف الضغط.
2. توظيف أو تعاقد موسمي: فتح باب التوظيف بالتعاقد خلال فترات الذروة، كما يتيحه القانون التنظيمي، لضمان سلاسة الخدمة.
3. الرقمنة: تسريع الانتقال إلى الخدمات الرقمية (الحصول على عقود الازدياد عبر البوابة الوطنية) لتقليص الحضور الفعلي للمواطنين.
4. التنسيق مع العمالة: مطالبة السيد عمر المريني عامل إقليم الحاجب بتعزيز المصلحة مؤقتًا بأعوان إداريين وفق مقتضيات القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم رقم 112.14.
5. تجويد ظروف العمل: تحسين البنية التحتية للمكاتب وتوفير وسائل العمل للموظفين، مما ينعكس إيجابًا على جودة الاستقبال وسرعة الأداء.
الاكتظاظ في مصلحة الحالة المدنية بالحاجب لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل مؤشر على ضرورة الإصلاح الإداري الهيكلي. فالموظفون يبذلون قصارى جهدهم رغم قلة الإمكانيات، والمواطنون لهم الحق في خدمة عمومية سريعة وفعالة. يبقى الدور الحاسم اليوم بيد رئيس المجلس الجماعي، في التنسيق مع السلطات الإقليمية، لإيجاد حل جذري ومستدام يضع حدًا لمعاناة الساكنة، ويرفع من مستوى الأداء الإداري بالجماعة.
----------بقلم اسامة القادري ✌️ 👑 🇲🇦
📌 #الحاجب #اقليم_الحاجب #جهة_فاس_مكناس #المغرب
