#الحاجب بين أزمة الماء وظاهرة الاستغلال… أسئلة عالقة تحتاج جواباً‼️
#الحاجب بين أزمة الماء وظاهرة الاستغلال… أسئلة عالقة تحتاج جواباً‼️
تعيش مدينة الحاجب منذ سنوات على وقع أزمة متواصلة في تدبير الموارد المائية، خاصة العيون الطبيعية التي كانت على مرّ التاريخ مصدراً للحياة والري والعيش الكريم لساكنة الإقليم. ورغم وضوح الوضعية، ما زال المواطنون ينتظرون حلولاً عملية لملف تلوث المياه واستنزاف الفرشة المائية، في ظل مؤشرات قوية على وجود اختلالات في الاستغلال والتدبير.
عين المدني… تسربات تحت الأرض بلا إصلاح
العين المدني تعاني منذ مدة من تسربات جوفية للمياه، حيث يلجأ بعض ساكنة الأحياء المجاورة إلى حفر آبار فردية للاستفادة منها، بدعوى أن المياه تضيع في باطن الأرض. غير أن الحل الجذري يظل مرتبطاً بضرورة إعادة تهيئة البنية التحتية، وضبط التسربات الجوفية من المنبع حتى العين الرئيسية، وهو ما يتطلب تدخل السلطات والجماعة المحلية ببرامج تقنية وميدانية واضحة.
وقد لوحظ مؤخراً وضع أنبوب يربط الكهف المدني مباشرة بعين مخصصة لتزويد الساكنة بالماء. وإذا كان هذا الأنبوب موجهاً لتحويل المياه مباشرة نحو الاستهلاك العمومي، فإنه يبقى إجراءً مقبولاً، لكن في حالة استغلاله خارج الإطار القانوني أو توجيهه نحو مصالح خاصة، فإن ذلك يشكل تجاوزاً صريحاً للقوانين المنظمة للملك العمومي المائي.
عين خادم… بيت غامض فوق المنبع
أما عين خادم، التي تخضع للمراقبة الدورية للجودة، فقد أثارت الكثير من الجدل بسبب بيت مشيد فوق المنبع مباشرة، تتواجد بداخله مضخة هيدروليكية تستخرج المياه. السؤال الذي يطرحه الرأي العام المحلي هو:
لصالح من تشتغل هذه المضخة؟
هل تعود لمقهى مجاور كما يروج، أم أنها مشروع مرخص لفائدة الساكنة؟
ومن منح الترخيص بالبناء فوق الحوض المائي، علماً أن القانون يمنع استغلال المنابع الطبيعية بشكل فردي لأنها ملك عمومي مائي يخضع لوصاية وكالة الحوض المائي سبو؟
السكان يتساءلون أيضاً:
هل قام السيد الباشا بمعاينة هذا البيت؟
هل هو مرخص من طرف الجماعة المحلية أو عمالة الحاجب أو وكالة الحوض المائي سبو؟
أم أنه بناء غير قانوني تم السماح له في غياب الرقابة؟
البعد القانوني والعدالة المائية
حسب القانون المغربي وخاصة القانون 36.15 المتعلق بالماء، فإن جميع المنابع الطبيعية تعد جزءاً من الملك العمومي المائي ولا يمكن استغلالها إلا بترخيص قانوني صارم، مع ضمان أولوية استفادة الساكنة المحلية في إطار العدالة الاجتماعية. وبالتالي، فإن أي استغلال خاص لعين خادم أو غيرها من العيون دون ترخيص شفاف وواضح، يعتبر خرقاً للقانون واعتداءً على حق جماعي.
البعد الاجتماعي… أزمة أعمق
خلف أزمة الماء تطفو معاناة اجتماعية أخرى:
ارتفاع تكاليف المعيشة (الماء، الكهرباء، الكراء).
ضعف الخدمات الإدارية.
انعدام فرص الشغل.
غياب البنية الصحية الكافية.
المواطن البسيط يجد نفسه مضطراً للاختيار بين دفع 40 درهماً لشراء حاجيات أساسية أو تسديد فاتورة الماء، بينما يواجه عراقيل إدارية في أبسط خدمات مثل تسجيل الأبناء في منصة "مسار".
في ضوء التوجيهات الملكية
القضية المائية ليست محلية فقط، بل وطنية، وقد أكد الملك محمد السادس في خطاباته:
حول الثورة المائية:
> "الماء هو عصب الحياة، وعنصر أساسي للتنمية، وضرورة لا غنى عنها لجميع القطاعات. وإننا ندعو إلى تعبئة جماعية ومسؤولة لمواجهة تحديات ندرة المياه، عبر سياسة ناجعة ومستدامة في تدبيرها."
> "إن تحسين علاقة الإدارة بالمواطن يشكل ركيزة أساسية لبناء مغرب الثقة، ويقتضي محاربة كل أشكال الزبونية والمحسوبية، وضمان الحق في الولوج إلى المرافق العمومية بعدالة وإنصاف."
نداء إلى المسؤولين
في ضوء هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح على السيد الباشا، والسيد عامل إقليم الحاجب عمر المريني، ومعهم وكالة الحوض المائي وجماعة الحاجب:
متى ستتم معاينة الوضعية بشكل شفاف؟
هل سيتم فتح تحقيق حول البيت المشيد فوق عين خادم والمضخة المستعملة فيه؟
وما هي التدابير العملية لحماية العيون الطبيعية بالحاجب من التلوث والاستغلال غير المشروع،
وهل صحيح تم ازالة المضخة من البيت فوق حوض عين خادم مباشرة ؟
وضمان توزيع عادل للماء؟
إن الماء حق للجميع، ولا يمكن أن يكون امتيازاً لفئة دون أخرى. والمسؤولية اليوم مشتركة بين السلطات المحلية والجهات الوصية، لإنقاذ ما تبقى من منابع الحاجب قبل فوات الأوان.
----------بقلم اسامة القادري ✌️ Oussama Elqadiry 👑 🇲🇦
