عون سلطة بباشوية الحاجب بين الشكايات والمساءلة القانونية
⚖️ مواطنة من مدينة الحاجب تثير شبهة تواطؤ بين مسؤول ترابي و«عون سلطة»... ومطالب بفتح تحقيق
توصلت مدونة إقليم الحاجب عبر تطبيق الواتساب برسالة من إحدى المواطنات بمدينة الحاجب، جاء فيها:
> "نرجوا مشاركة على مدونتكم: شبهات تحوم حول علاقة مسؤول ترابي، في تجاهله لشكاياتي ضد عون سلطة بباشوية الحاجب."
وحسب المعطيات التي أدلت بها المواطنة، فإنها وجهت شكايات متكررة إلى السيد باشا مدينة الحاجب وإلى السيد عامل عمالة إقليم الحاجب، تتعلق بتصرفات عون سلطة تتهمه فيها بـ"التلاعب والتغرير ببعض الساكنة عبر ادعائه امتلاك وسائط ونفوذ لقضاء مصالح شخصية، خارج الإطار القانوني والمهام الرسمية الموكولة إليه".
--📜 الإطار القانوني والتنظيمي لمهام أعوان السلطة بالمغرب
حسب المرسوم رقم 2.08.372 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2008، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعوان السلطة المحلية، فإن مهام عون السلطة (المقدم أو الشيخ) محددة بدقة، وتتمثل أساساً في:
+ السهر على تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
+ رفع التقارير اليومية عن أحوال السكان والأمن المحلي؛
+ المساهمة في الحفاظ على النظام العام بتنسيق مع رجال السلطة؛
+ مساعدة السلطة المحلية في تدبير الشؤون الإدارية والميدانية.
ويُعتبر عون السلطة ممثلاً للدولة في الميدان، ولا يحق له التدخل في قضايا ذات طابع إداري أو قضائي أو اقتصادي خارج اختصاصاته، كما يمنع عليه التوسط أو قبول أي منفعة مادية أو معنوية مقابل خدمات تندرج ضمن واجبات الإدارة.
وبالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي (الفصل 248 وما بعده) فإن كل موظف عمومي يبتز أو يتلاعب أو يستغل منصبه للحصول على منفعة شخصية، يقع تحت طائلة تهمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو النصب باسم المرفق العمومي، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة والعزل من الوظيفة.
--- 🔍 التحليل والمطالبة بالمحاسبة
ثبتت هذه الادعاءات حول عون السلطة بباشوية الحاجب فإن الأمر لا يقتصر فقط على سلوك فردي، بل يمس هيبة الإدارة الترابية وثقة المواطنين في المؤسسات، خصوصاً إذا تزامن مع تجاهل الشكايات الرسمية من طرف المسؤولين الترابيين الذين من المفترض أن يسهروا على التطبيق الصارم للقانون.
إن محاربة مثل هذه الحالات تتطلب:
💥 فتح تحقيق نزيه من طرف السلطات الإقليمية لتحديد المسؤوليات؛
💥 تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل 154 من الدستور المغربي
💥 حماية المبلغين عن الفساد كما ينص على ذلك القانون رقم 37.10 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والمبلغين؛
💥 وإصدار قرارات تأديبية واضحة في حالة ثبوت التجاوزات.
--- 🗣️ دعوة للمواطنة والشفافية
تؤكد مدونة إقليم الحاجب على أهمية التفاعل الجدي مع كل شكايات المواطنين، باعتبارها شكلاً من الإعلام المواطن والرقابة المجتمعية التي تسعى إلى تقوية الثقة بين المواطن والإدارة.
كما تدعو الساكنة إلى توثيق مثل هذه الحالات وتوجيهها عبر القنوات القانونية والرسمية لضمان الشفافية والعدالة.
---
📌 إعداد: أسامة القادري – مدونة Elhajeb tube
📅 التاريخ: 10 أكتوبر 2025
📍 الموضوع: عون سلطة بباشوية الحاجب بين الشكايات والمساءلة القانونية
