رئيس جمعية لبائعي المواشي بالحاجب يصارع مراسل صحفي مستخدما صفة الضبط الاداري و التضييق لحرية الصحافة
🔻 #تحقيق_خاص: بمدينة الحاجب/ السوق الاسبوعي
حسب المعطيات، فإن رئيس جمعية لبائعي المواشي بمدينة الحاجب قام بالتدخل بشكل سلبي لمنع المراسل الصحفي السيد خالد المسعودي، صاحب قناة إعلامية تُعنى بتسليط الضوء على الأسواق الأسبوعية بالحاجب، من أداء مهامه، بل قام بتحريض بعض الباعة ضده واستدعى رجال الأمن الوطني، في سلوك لا يدخل ضمن اختصاصاته القانونية أو المهنية كممثل لجمعية.
✦ الإطار القانوني المنظم:
1. حرية الصحافة والتصوير في الأماكن العامة:
ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 28 على أن:
> "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها إلا بالقانون، وللجميع الحق في التعبير والنشر..."
وبالتالي، ما قام به المراسل يدخل في إطار عمله الصحفي، مادام لا يمس بحرمة الأشخاص أو الأمن العام، ولا يخرق خصوصية محددة.
2. من له الحق في إيقاف أو مراقبة التصوير؟
الجهات المخولة قانوناً للتدخل في حالة وجود مخالفة أثناء التصوير هي:
⚫السلطة المحلية (الباشا، القائد)
الأمن الوطني أو الدرك الملكي في حالة وجود إخلال بالأمن
ولا يمكن لأي هيئة جمعوية أو مهنية أن تمارس هذه السلطة أو تتجاوز دورها التمثيلي لأعضائها.
3. اختصاصات الجمعيات المهنية:
وفق الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتأسيس الجمعيات، فإن دور الجمعية يقتصر على تمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم المهنية، ولا يسمح لها بالتدخل في قرارات أو ممارسات سيادية أو ضبطية.
ما قام به رئيس الجمعية يمثل تجاوزاً لاختصاصاته وانتحالاً لصفة غير قانونية إن أقدم على إعطاء أوامر أو التهديد أو منع الصحفي من عمله.
✦ الخروقات القانونية المحتملة من طرف رئيس الجمعية:
1. تحريض الغير (الباعة) على منع الصحفي من أداء عمله: يُعد شكلاً من أشكال التضييق على حرية الصحافة، وهو فعل يمكن تكييفه قانونياً كـ"عرقلة عمل صحفي مهني".
2. انتحال صفة الضبط الإداري: باستدعاء الأمن والتصرف كأن له سلطة تنفيذية في توقيفه وهذا ما فعله رئيس الجمعية.
3. التشهير أو التهديد إن ثبت استخدامه لأي عبارات مهينة أو تهديدية تجاه المراسل.
كيف يعقل أن يقوم رئيس جمعية مهنية باستدعاء الأمن لتوقيف صحفي يؤدي عمله؟
هذا يدل إما على جهل بالقانون أو استغلال للنفوذ الرمزي داخل السوق لإظهار سلطة غير قانونية.
نحن أمام واقعة تُبرز الحاجة إلى تعزيز ثقافة احترام القانون وحدود المسؤولية داخل المجتمع المدني، كما تستدعي من السلطات الإقليمية اتخاذ إجراءات لحماية حرية العمل الصحفي والمراسلين وضمان أن تبقى الجمعيات المهنية ضمن أدوارها التمثيلية لا الضبطية.
🔍 يجب على الجميع أن يعلم أن المغرب بلد مؤسسات، ولا أحد فوق القانون، لا باسم "الجمعية" ولا باسم "النفوذ المحلي".
----------بقلم اسامة القادري ✌🏼 👑 🇲🇦
#السوق_الاسبوعي_الحاجب #السوق_الاسبوعي_اكوراي #الاسواق_الاسبوعية_الحاجب #اقليم_الحاجب #الصحافة #تضييق_العمل_الاعلامي #تحريض_مواطنين #انتحال_صفة_الضبظ_الاداري #وقائع_الحاجب #تحقيق_الخاص #الحاجب
