الجماعات الترابية واستغلال العقارات الخاصة دون سند قانوني... مسؤولية من؟
مـن مـديـنـة ســبــع عـــيـــون/ إقليم الحاجب
#سبع_عيون: تحقيق_خاص🔻
أثار تعليق أحد المتابعين لمدونة Elhajeb Tube نقاشاً مهماً بخصوص ما اعتبره « #تبذيراً_للأموال_العمومية» في #جماعة_سبع_عيون، بعدما جرى تشييد محلات تجارية على عقار في ملكية الخواص دون سند قانوني واضح امام ساكنة، مع العلم أن هذه المشاريع تم تمويلها جزئياً من أموال عمومية، منها اعتماد من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ورغم مرور سنوات، فإن هذه المحلات لم تُفتح وظلّت مغلقة، مما يحوّلها إلى بنايات مهجورة عوض أن تكون رافعة للتنمية المحلية، وحسب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن المجلس الجماعي ملزم باحترام مبادئ الشرعية والشفافية وحسن تدبير المال العام (المادة 5). كما أن الجماعة لا يحق لها استغلال أو البناء فوق عقار لا يدخل ضمن ممتلكاتها إلا بعد القيام بإجراءات الاقتناء أو نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً لمقتضيات ظهير 1982 المنظم لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
أي بناء أو استثمار فوق أرض الغير دون سند قانوني يُعتبر #تعدياً_على_الملكية_الخاصة التي يضمنها الدستور المغربي في فصله 35. ويعرض مسؤولي الجماعة لمتابعات قضائية إدارية ومالية، خصوصاً إذا ترتب عن ذلك ضياع للمال العام أو عدم تحقيق الغاية من المشروع.
كما أن #المجلس_الجهوي_للحسابات يعتبر من #الهيئات_الرقابية المخوّل لها فتح تحقيق في مثل هذه الملفات، خصوصاً إذا ارتبط الأمر باستعمال اعتمادات عمومية أو أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خارج إطارها المشروع.
نداء مدونة اقليم الحاجب Elhajeb Tube إلى السيد عامل إقليم الحاجب
وأمام خطورة هذه الوضعية التي تمس بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإننا نلتمس من السيد عمر المريني، عامل عمالة إقليم الحاجب، بصفته ممثل #السلطة_الوصية_على_الجماعات_الترابية، التدخل العاجل لفتح تحقيق في الملف، وتطبيق القانون فيما يخص #تدبير_الملك_العمومي_المحلي_وحماية_حقوق_الخواص.
فالقانون التنظيمي للجماعات يعطي للعامل صلاحية ممارسة #الرقابة_الإدارية_على_مقررات_المجالس، وإحالتها على القضاء الإداري في حال مخالفتها للقانون (المواد 115 و117 من القانون التنظيمي 113.14).
إن بقاء هذه المحلات التجارية مغلقة فوق أرض ليست في ملك الجماعة، مع ما استُنزف من أموال عمومية في بنائها، يطرح أكثر من سؤال حول #الحكامة_في_التدبير المحلي. وهو ما يستدعي تدخلاً فورياً #للسلطات_المعنية، وترتيب #المسؤوليات_القانونية_والمالية على كل من ثبت تورطه في هذا الخلل، صوناً #لحقوق_المواطنين وضماناً لحسن استعمال #المال_العام.
----------بقلم اسامة القادري ✌🏼 👑 🇲🇦
⬅️ #الجماعة_الترابية_سبع_عيون #مدينة_سبع_عيون #سبع_عيون #اقليم_الحاجب #جهة_فاس_مكناس #عمالة_اقليم_الحاجب #المملكة_المغربية
